العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 148

وإن كان الخبران يوافقان العامة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما : فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل ، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر ، وجب العمل بالخبر الَّذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر ، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما ، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ، ولا ما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل بها إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الَّذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالخبر الآخر . وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما وأمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر ( الآخر ) ( 1 ) على وجه ، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء . وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو ( 2 ) : أن يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرجا من الكذب ، غير متهم فيما