العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 154

يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه . وإذا كان أحد الراويين معروفا والآخر مجهولا ، قدم خبر المعروف على خبر المجهول ، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره . وإذ كان أحد الراويين مصرحا والآخر مدلسا ، فليس ذلك مما يرجح به خبره ، لأن التدليس هو : « أن يذكره باسم أو صفة غريبة ، أو ينسبه إلى قبيلة ، أو صناعة وهو بغير ذلك معروف » ، فكل ذلك لا يوجب ترك خبره . وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير [ 1 ] ، وصفوان بن يحيى [ 2 ] ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر [ 3 ] وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن ( 1 ) يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم . فأما إذا انفرد ، وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به .