العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 136

الأحكام ( 1 ) ، بل لوجودها في مسائل معدودة ، ولا في الإجماع لوجود الاختلاف في ذلك ، فعلم أن ادعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة . ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السبر ( 2 ) بيننا وبينه ، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه ، مدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه . ومن قال عند ذلك : إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل [ 1 ] . يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به . وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه . ومما يدل أيضا : على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ، ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها ، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام ، يفتي أحدهم بما لا يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الدّيات من العبادات ، والأحكام ، والمعاملات ، والفرائض ، وغير ذلك ، مثل اختلافهم في العدد ، والرؤية [ 2 ] في الصوم . واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا ؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة ، وفي مقدار [ 3 ] الماء الَّذي لا ينجسه شيء .