العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 85

ضرورة أن جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطئوا جميع أهل الشام لا باجتماع ومشافهة ، ولا بمكاتبة أو مراسلة ، على أن التواطؤ فيمن يجوز ذلك عليه من الجماعة بمشافهة أو مكاتبة أو مراسلة لا بد بمجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم ظهورا يشترك كل من خالطهم في علمه ، وهذا حكم مستند إلى العادات لا يمكن دفعه . وأما ما يقوم مقام التواطؤ من الأسباب الجامعة كتخويف السلطان وما يجري مجراه ، فلا بدّ أيضا من ظهوره وعلم الناس به ، لأن الجماعة لا تجتمع على الأمر الواحد لأجل خوف السلطان إلا بعد أن يظهر لهم غاية الظهور ، وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع على فقده إذا لم يعثر عليه . وأما ما به يعلم ارتفاع اللبس والشبهة عن مخبر الخبر الَّذي خبرت به الجماعة ، فهو أن تخبر الجماعة عن أمر مدرك إما بمشاهدة ، أو بسماع ، ويعلم انتفاء أسباب اللبس والشبهة عن ذلك المخبر ، فإن أسباب التباس المدركات معلومة محصورة يعلم انتفاؤها حيث ينتفي ضرورة . وأما ( 1 ) ما به يعلم ثبوت الشرائط التي ذكرناها في الطبقات التي تروي الخبر ، فهو أن العادات جارية بأن المذاهب أو الأقوال التي تقوى بعد ضعف ، وتظهر بعد خفاء ، وتوجد بعد فقد لا بد أن يعرف ذلك من حالها ، ويفرق العقلاء المخالطون لأهلها بين زماني فقدها ووجودها ، وضعفها وقوتها ، ولهذا علم الناس كلهم ابتداء حال الخوارج [ 1 ] ،