صحته ، لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد ، جاز أن يجمعوا عليه وإن لم يكن صحيحا في الأصل ، كما أنهم يجوز أن يجتمعوا ( 1 ) على شيء من طريق الاجتهاد عندهم ، وإن لم يكن طريق ذلك العلم ( 2 ) . وأما الخبر إذا ظهر بين الطائفة المحقة ، وعمل به أكثرهم ، وأنكروا على من لم يعمل به ، فإن كان الَّذي لم يعمل به علم أنه إمام ، أو الإمام داخل في جملتهم ، علم أن الخبر باطل . وإن علم أنه ليس بإمام ، ولا هو داخل معهم ، علم أن الخبر صحيح ، لأن الإمام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر . وهذه جملة كافية في هذا الباب .
هامش
( 1 ) يجمعوا .
( 2 ) المعتمد في أصول الدين 2 : 84 . .