العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 86

وظهور مقالة الجهمية [ 1 ] ، والنجارية [ 2 ] ومن جرى مجراهم ، وفرق العقلاء من سامعي الأخبار بين زمان حدوث مقالاتهم وبين ما تقدمها . وإذا صحت هذه الجملة التي ذكرناها في صفة الخبر الَّذي لا بد أن يكون المخبر به صادقا من طريق الاستدلال » ( 1 ) بنينا عليها صحة تلك المعجزات والنصوص على الأئمة عليهم السلام على ما نذهب إليه ، وغير ذلك من أحكام الشريعة وغيرها . فأما خبر الله تعالى فإنما يعلم صدقه إذا علم أولا أنه لا يلغز في إخباره ، ولا يريد بها غير ظاهرها ولا يدل عليه ، وأنه لا يجوز عليه الكذب ، ولا يعلم ذلك من حاله إلا من علم أنه عالم بقبح القبيح ، وغني عن فعله ، وأنه إذا كان كذلك لا يجوز أن يختار القبيح ، وقد بينا جملة من القول فيه . وأما خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعلم به ( 2 ) صدقه ، لأن العلم المعجز قد دل على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن يرسل الله من يكذب فيما يؤديه عنه ، وقد أمرنا بتصديقه في كل أخباره ، فيجب أن يكون صدقا ، لأن تصديق الكذاب قبيح ، والله يتعالى عن ذلك ، فعلم عند ذلك أن أخباره عليه السلام صدق . والقول في أخبار الإمام عليه السلام القائم مقامه كالقول في أخباره ، لأن الدليل الدال على وجوب عصمته أمننا من وقوع القبيح من جهته ، وفي ذلك أمان من أن