[ ولا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم الا به { 1 } : من حقيقة النظر ، وشرايط الناظر ، وما
يجب أن يكون عليه { 2 } ، وبيان معنى الدلالة ، وسائر متصرفاته ، واختلاف العبارة عنه .
ولما كان الأصل في هذا الباب الخطاب ، وكان ذلك كلاما فلا بد من بيان فصل
يتضمن معنى الكلام ، وبيان الحقيقة منه والمجاز ، وانقسام أنواعه .
ولما كان الكلام صادرا من متكلم ، فلا بد من بيان من يصح
الاستدلال بكلامه
ومن لا يصح ، ويدخل في ذلك الكلام فيما يجب أن يعرف من صفات الله تعالى وما
لا يجب ، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وصفات الأئمة القائمين مقامه
الذين يجرى قولهم مجرى قوله عليه السلام .
ونحن نبين جميع ذلك في أبوابه على غاية من ]
شرح
العالم . وألا تكليف ، الا لفعل المكلف ، والظن الذي يصح أن يكون مطلوبا
ما يكون في محل الحكم ، وما لا يصح ما يكون في نفس الحكم ، كما سيذكره
في الفصل الثاني بقوله ( وأما الظن فعندنا وان لم يكن أصلا الخ ) .
{ 1 } قوله : ( ما لا يتم العلم الا به ) اللام للعهد . والمراد اما العلم الذي يصح
أن يكون مطلوبا ، وهو المكتسب . واما علم أصول الفقه . أو اللام للجنس ،
وحينئذ يراد بالتمام الكمال .
{ 2 } قوله : ( وما يجب أن يكون عليه ) عطف تفسير بشرايط الناظر ، والضمير
في ( يكون ) للناظر ، وفي ( عليه ) لما .