[ والأولى في تقديم هذه الأصول { 1 } الكلام في الاخبار ،
وبيان أحكامها ، وكيفية أقسامها ، لأنها الطريق إلى اثبات الخطاب .
ثم الكلام في أقسام الخطاب . ثم الكلام في الافعال لأنها متأخرة
عن العلم بالخطاب . ثم الكلام في تتبع ما عده المخالف أصلا
وليس منه .
ولما كان المبتغى { 2 } بهذه الأصول العلم ، فلا بد من أن نبين فصلا
يتضمن بيان حقيقته ، و ( 2 ) الفرق بينه وبين الظن وغيره ، ]
شرح
الأشياء واباحتها ، قبل ورود الشرع لغو ، كلام في محله . لكن لا لما ذكره من أنه
بحث على تقدير غير واقع ، بناء على أن كل حكم فيه خطاب يعلمه أهله ، لأنه
يحتمل أن يراد بالورود البلوغ .
وأيضا التقدير واقع في غير المكلفين ، نحو الأطفال المميزين ، بل
لأنه خارج عن أصول الفقه . فينبغي أن يقتصر في البحث عنهما على اثبات
الخروج .
ويظهر أيضا انه ينبغي أن يبحث عن الإباحة بالشرع العام . ويلحق بهذا
القسم من أصول الفقه ، وان أمكن تركه لظهوره ، وعدم كثرة مباحثه أو
دقتها .
{ 1 } قوله . ( والأولى في تقديم هذه الأصول ) الأولى في ترتيب هذه
الأصول .
{ 2 } قوله : ( ولما كان المبتغى الخ ) هذا شروع في بيان الاحتياج إلى ذكر الفصول
الخمسة ، بعد الفصل الأول ، وقبل الشروع في المقاصد على سبيل البداية ،
و