الوكيل فعل ما وكل به قال في المسالك وفي هذين نظر ( ومنها ) دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور .
( ومنها ) دعوى ذي الطعام انه لم يبقه إلا لقوته في نفى الاحتكار ( ومنها ) قول المدعي مع نكول خصمه بناء على القضاء بالنكول ( ومنها ) دعوى مدعي الغلط في إعطاء الزائد على الحق لا التبرع ( ومنها ) دعوى المحللة للإصابة ( ومنها ) دعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر كالعدة ( ومنها ) دعوى الظئر أنه الولد ( ومنها ) دعوى منكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال ( ومنها ) دعوى هبة المالك ليسلم من القطع ان ضمن المال ( ومنها ) دعوى إنكار موجب الرجم الثابت بإقراره ( ومنها ) دعوى الإكراه في الأقوال المذكورة ( ومنها ) دعوى الجهالة مع إمكانها في حقه ( ومنها ) دعوى الاضطرار في الكون مع الأجنبي مجردين ( ومنها ) دعوى إنكار القذف بناء على عدم سماع دعوى مدعيه .
( ومنها ) دعوى رد الوديعة على القول المشهور . قال في المسالك وضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد وبين اللَّه ولا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير أو ما تعلق بالحد والتعزير .
( ومن الموضوعات ) التي يكون قول الغير فيها حجة عقيدة الإنسان فإن قول الشخص حجة فيها فإنه إذا قال الشخص مذهبي وعقيدتي كذا قبل قوله بدليل قبول رسول اللَّه ( ص ) والأئمة ذلك بل السيرة عليه .
( ومن الموضوعات ) المذكورة ما استأجر عليه الشخص من العبادات فإن أخبار الأجير بإيقاعها يقبل لقيام السيرة على ذلك .
( ومن الموضوعات ) المذكورة فتوى المجتهد فإنه يقبل اخبار الغير عنها كما تقدم ص 53 وص 61 .
( ومن الموضوعات ) المذكورة ما أخبر به الإمام أو المأموم إذا شك
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 74
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٧٤