تعذر المجتهد الحي على العامي
( ثانيها ) لو تعذر عليه تقليد المجتهد الحي فهل له تقليد الميت الجامع للشروط ما عدى الحياة على القول بحرمة تقليد الميت أو يتعين عليه العمل بالاحتياط أو يجب عليه الأخذ ببعض الظنون المعتبرة عند البعض كالشهرة والإجماع المنقول وشبههما وقد تقدم تنقيح البحث في ص 387 تحت عنوان حجة القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع إلى الحي وبين عدمه .
تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامي
( ثالثها ) لو تعذر وجود المجتهد الجامع لشرائط المرجعية في التقليد فهل يجوز للعامي الرجوع إلى الميت الجامع للشرائط أم لا وحيث إن العامي لا بد له من الرجوع لما يحكم به عقله وليس يوجد الحي الجامع للشرائط الذي يصح أن يرجع له فيدور أمره بين الرجوع للميت الجامع للشرائط وبين الحي الفاقد لبعض الشروط فيكون حكم العامي ما ذكرناه في الحكم الثاني للتقليد أو المقلد .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 537
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٥٣٧