ان تتمة الحديث الدالة على اختلاف الخبر صريحة في جهل السامع بالحكم فيكون المعنى فإذا حكم بحكم ينسبه إلينا ودلالتها على قبول الفتوى اما أن يقال بأن المراد بالحكم أعم من أن يكون بعد الترافع أو قبله فيشمل الفتوى أو يقال إن قبول الحكم يستلزم جواز التقليد بطريق أولى أو يقال إن جواز الترافع قد يكون باعتبار اشتباه الحكم والرجوع فيه إلى الحاكم تقليد أو يقال إنه لا قائل بالفصل بين الفتوى والحكم كما التزم بذلك بعضهم .
و ( منها ) ما دل على الرجوع للعلماء مثل ما رواه البرقي في المحاسن عن أبي جعفر ( ع ) قال : وبقول العلماء فاتبعوا . وما رواه الصدوق في كتاب الإكمال والغيبة والاحتجاج عن صاحب الزمان ( ع ) : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه عليهم . ودعوى ان المراد بالوقائع المرافعات ولا عموم فيها لكون اللام للعهد فاسدة . لوجود ( اما ) دون أن يقول والحوادث . ودخول اللام على الجمع يوجب الظهور في الاستغراق سلمنا لكن لا خصوصية للحوادث المذكورة سلمنا لكن التعليل بأنهم حجتي عليكم يقتضي العموم ، وما رواه الكشي وذكره الشيخ في الاختبار وهو ان أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ( ع ) - أسأله عن أخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا فكتب ( ع ) إليهما : فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء اللَّه . وما رواه الصدوق ( ره ) في علل الشرائع في الصحيح عن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبي عبد اللَّه ( ع ) : هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم وحرامهم ؟ فقال : إذن لا يعبد اللَّه يا أبا يوسف . ورواه الصفار أيضا في البصائر مع اختلاف يسير .
و ( منها ) ما روي عن احتجاج الطبرسي وعن تفسير العسكري عن
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 32
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٣٢