كه از عقار ارث نمىبرد [ الا . . . ] پس روايات تفصيل بين قيمت و عين صريحه نيستند در اينكه از قيمت عقار ارث نبرد تا گفته شود اين جمع درست نيست ؛ بلكه در ادامه خواهد آمد كه روايات تفصيل دهنده قرائنى دارند كه بر محروم نبودن زن از قيمت عقار تاكيد مىكند .
چهارمين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
تخصيص يا تقييد آيه بوسيله روايات نافيه ، مستلزم « اختلال » در عنوان « ربع » و « ثمن » مىشود و براى جلوگيرى از اين مخالفت شديد عرفى ، صراحت آيه را قرينه بر تصرف در ظاهر روايات قرار مىدهيم ؛ البته اين تصرف مانند ساير موارد جمع عرفى ، از باب تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر نصاست .
به هر روى نتيجهى جمع عرفى اين مىشود كه : روايات مانعه ، بر ممنوعيت زوجه از ارث بردن از « خصوص عين زمين » حمل مىشود ، بنابراين از « قيمت زمين » به وى اعطاء مىگردد .
شاهد چنين جمع نيز ، « تعليل وارده در مقام » است ، مبنى بر اينكه ، حكم محروميّت زوجه براى اين است كه زوجه ، كسى را كه موجب فساد در ميراث مىشود را بر ورثه وارد نكند ؛ زيرا ، ظاهر تعليل مزبور اين است كه مواريث و منسوبين همان تعداد باشند ، نه اينكه كسى بر آنها اضافه شود و ميراث از تركه كمتر گردد و گرنه سزاوار بود كه امام بگويد : « زوجه حقى در ميراث ندارد و ميراث نيز براى ساير وراث
است نه براى زوجه »
و خلاصه اين تعليل ، صرفاً با محروميّت زوجه از « عين زمين » و بهره مندى او از « قيمت بناء » و « قيمت زمين » ، مناسب است . به هر روى چنين جمعى كه از ابتكارات سيّد مرتضى ( رحمه الله ) است بسيار متين و با تعليلات وارده در اكثر اين روايات ، مناسبت دارد .
و در انتهاء فقيه معاصر - دام عزه - مىفرمايند : پس فتواى سيّد مرتضى ( رحمه الله ) مبنى بر اينكه : زوجهفقط از « عين زمين و عقار » محروم است ، بدون اينكه از « قيمت زمين » محروم باشد ، ثابت مىشود ؛ چه نظر سيّد ( رحمه الله ) شامل مطلق زوجاتبشود و چه بر اساس
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٥