حرمان المراة من العقار صريحة فى عدم ارثها من عين الارض ، اما عدم ارثها من قيمتهاايضا فهى ظاهرة فى ذلك وليست صريحة فيه . والتعبير بقوله : « لاترث من الارض شيئا » ايضا قابل للحمل على عدم ارثشى من اعيان الارض وتربتها ، فلا ينافيارثها من قيمتها اذا كان هناك ظهور اقوى يقتضى ذلك وهو صراحة الربعوالثمن مما تركتم فى الاية الشريفة ، فيرفع اليد عن ظهور كل من دلالتى الاية والروايات بصراحة الاخر » « 1 »
اين مخالفت به مستوى تخصيص نيست تا گفته شود كه محذورى در آن نيست ؛ چرا كه مىشود تقييد يا تخصيص عمومات كتاب با خبر صحيح باشد ؛ چرا نه در حالىكه مجموع اين روايات به حد استفاضه مىرسند بلكه به مستوى مخالفت به خاطر ظهور قوى مانند صريح است ؛ چرا كه زوجه اگر از عقار چيزى نبرد به ناچار سهم او از ربع يا ثمن تركه كاسته مىشود ؛ مقيد كردن به ربع و ثمن آنچه از آنها ارث مىبرد نه كل تركه ، اگر چه عنوان ربع و ثمن را دارد لكن خلافمقام تحديد و تعيين سهام با نسبتها و فرضهاى شرعى است ؛ يعنى موجب اختلال در ميزان فرضها و سهمهاست و بيشتر شبيه كلامى لغو در اين مورد است و باب آن باب تقييد و تخصيص نيست ؛ پس چه فرقى است بين اينكه كسى بگويد : عالم را اكرام كن ، بعد در دليل منفصلى معلوم شود كه مقصودش غير فاسق از علماستو بين اينكه بگويداموالم را نصف كنيد و نصف را به زيد و نصف را به عمرو بدهيد ، بعد در دليل مفصلى بگويد مقصود من از اينكه نصفش مال زيد است ، نصف مال منقول است نه همه اموالم ! . اين معنايش آن است كه عرفاً آن
نصف كردن اول ، لغو باشد نه اينكهتخصيص بزند يا تقييد كرده باشد .
بله ، بنابر قول به ارث بردن زن از قيمت زمين كه مختار سيد مرتضى بود اين كار تقييد محسوب مىشود ؛ شايد همين باعث شده كه بر سيد مرتضى مخالفت قرآن با بيان اول ( ارث نبردن ) سخت باشد به خاطر اقرار سيد به صدور اين روايات ، بلكه اجماع طائفه به محروميّت زن از عقار ؛ البته سيد اجمالًا اينگونه ميان روايات ، اجماع و ظاهر آيات جمع كرده با سخنى كه فرمود و آن را عمل به هر دو و جمع ميان دو دليل قطعى السند دانسته است و اگر خواستى خواهى گفت : روايات محروميّت زن از عقار
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مجله فقه اهل بيت ، رساله ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36 .