است .
پس همين كه كتاب « الاستبصار » از محل بحث خارج شد ، به كليت استدلال قرينه سوم نيز ، خدشه وارد مىشود .
* ثانياً : صرف اينكه نزد مرحوم شيخ صدوق ( رحمه الله ) و مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) يك عبارت بطور مسلم به عنوان روايت بوده ، دليل نمىشود كه اين اعتقاد براى ما نيز حجت باشد ؛ زيرا چه بسا ممكن است ، اين بزرگواران اجتهاداً به مطلبى رسيده باشند و حال اينكه اجتهاد ايشان براى ما اعتبارى ندارد .
* ثالثاً : اگر واقعاً سه كتاب « تهذيب الاحكام » ، « الاستبصار فيما اختلف من الاخبار » و « من لا يحضره الفقيه » صرفاً ممحض در نقل حديث بودند ، قرينه سوم تا حدى قابل قبول بود ، امّا اگر در همين سه كتاب تتبع و جستجو نماييم ، مواردى را مىتوان يافت كه فتاواى روات در آنها آمده است ؛ از جمله موارد نقض قرينه سوم كه دراين مناقشه وجود دارد ، سه مورد زير است :
- نقض اول بر قرينه سوم ( در ضمن دو مورد ) ، از كتاب « التنقيح فى شرح العروة الوثقى »
مرحوم آيت الله سيّد ابو القاسم خويى ( رحمه الله ) در كتاب مذكور « دو » مورد نقض را ذكر مىنمايند :
* مورد اول نقض : در مسئله « نجاست غساله » ، ايشان پس از نقل روايتى از « عبدالله بن سنان » مىفرمايد : « فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها فى شىء » « 1 » اين روايت مقطوعه است و در هيچ چيزى بر آن اعتمادى نيست .
* مورد دوم نقض : در مسئله « استثناء دماء ثلاثة از دم معفو عنه » ، ايشان پس از نقل روايتى از « ابو بصير » مىفرمايد : « أن الرواية مقطوعة و غير مسندة إلى الامام ( ع ) و إنما هو كلام من أبى بصير » « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، آيت الله ابوالقاسم خويى ( رحمه الله ) ، ج 2 ، ص 357
( 2 ) . ر . ك . به : همان ، ج 3 ، ص 438 .