اين روايت مقطوعه است و به امام ( ع ) اسناد داده نشده و غير از اين نيست كه اين خبر كلام و فتواى ابابصير است .
نقض دوم بر قرينه سوم ، از كتاب « موسوعة الامام الخويى ( رحمه الله ) »
اين نقض نيز از محقق خويى ( رحمه الله ) در كتاب مذكورنقل شده كهمهمتر از نقض اول است .
* موردنقض : ايشان در بحث احرام حج ، پيرامون كفارهيروغن مالى مُحرِم در حالت احرام ، پس از نقل روايت مقطوعهاى مىفرمايد : اين مقطوعه فتوا و اجتهاد « معاوية بن عمار » « 1 » است . به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« مسألة 25 ( ع ) : . . . و لكن الّذى يهوّن الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الامام ( ع ) بل الظاهر أن ذلك فتوى لمعاوية بن عمار و لم ينسبه إلى الامام ( ع ) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة . و دعوى الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتى إلّا بما سمعه عن الامام ( ع ) و لا يخبر إلّا عنه ، عهدتها على مدعيها ، لاحتمال اجتهاده أو أنّه سمع ممن ينقل عن الامام ( ع ) » « 2 » و لكن آنچه مشكل را آسان مىكند اينكه مدلول روايت از امام ( ع ) نقل نشده است و ظاهراً فتواى معاوية بن عمار است كه وى آن را به امام ( ع ) نسبت نداده است پس اين روايت مقطوعه است نه مضمرة و ادعاى اينكه معاوية بن عمار فتوايى نمىدادهاست مگر اينكه آن را از امام ( ع ) شنيده باشد و هيچ خبرى را جز از امام ( ع ) نقل نمىكند ؛ به گردن گوينداين ادعاست ؛ زيرا احتمال دارد يا خود اجتهاد كرده باشد يا اينكه از كسى شنيده است كه او فقط از امام ( ع ) نقل مىنمايد .
نقض سوم بر قرينه سوم ، از « كتاب الطهارة امام خمينى ( قدرس سرهما ) »
حضرت امام خمينى ( قدرس سرهما ) در كتاب مذكور ، مقطوعهاى را از « رفاعة بن
هامش
( 1 ) . لازم به ذكر است بسيارى از روايات بحث حج ، از « معاوية بن عمار » است .
( 2 ) . ر . ك . به : موسوعة الإمام الخوئى ( رحمه الله ) ، ج 28 ، ص 461 .