ويصح مع الجهل بأصل الحكم ( 1 ) دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع .
شرح
الثاني * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * « 1 » وظاهرها الوجوب التعييني ، الثالث * ( وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) * « 2 » وقد ورد في الروايات الكثيرة عدم جواز الصوم في السفر كالآية المباركة وهذا هو العام الكلي الذي يرجع إليه في كل مورد شك في جواز الصوم في السفر وان شئت عبرت بالقاعدة الكلية ، فلو اتى بالصوم في السفر عالما عامدا بطل بلا شبهة كما هو واضح من أن يخفى .
( 1 ) الجهل تارة بأصل الحكم وأخرى بالخصوصيات وثالثة بالموضوع ، اما الأول وهو ما لو كان جاهلا بأصل الحكم وهو عدم جواز الصوم في السفر فلا شبهة في صحة صومه ولا يجب عليه القضاء أصلا ، ويدل عليه الصحاح كصحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه « 3 » وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال ان كان لم يبلغه ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم « 4 » إلى غير ذلك من الروايات التي« 1 » سورة البقرة ، آية 184
« 2 » سورة البقرة ، آية 184
« 3 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3
« 4 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2