تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
بالخصوصيات ويبقى العالم العامد تحت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ويجب فيه الإعادة والقضاء لا ان الخاصين يخصص العام تدريجا بكل واحد منهما حتى يلزم المحذور ، وقد يقال إن الجاهل بالخصوصيات لا يعيد في الوقت أيضا وذلك لان الآية الشريفة * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) * « 1 » وان كان لا جناح معناه عدم الباس لكن كما تقدم أريد منه الوجوب كما في قوله تعالى * ( فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * « 2 » حيث إن الصفا والمروة على ما في بعض الروايات كان معبدا للكفار فلذا كان مستغربا ان يجعل الشارع معبدا فقال اللَّه تعالى * ( إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ ا لله ) * « 3 » وقد غصبه المشركون فلا جناح ان يطوف بهما فالمراد منه الوجوب كالمقام ، وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له « 4 » والمراد من التفسير هو بيان أصل الحكم وجميع خصوصيات التقصير وانه لو كان عالما عامدا به فيعيد وان لم يكن عالما عامدا كما هو مقتضى ذيله فلا يعيد لا في الوقت ولا في خارجة ، فيشمل الذيل للجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات معا لأنه كان المراد من التفسير وهو بيان الحكم وجميع الخصوصيات فعليه يخرج عن تحت صحيحة العيص ولا يعيد في الوقت أيضا ، ولكن فيه انه كما افاده شيخنا الأنصاري« 1 » سورة النساء ، آية 101 « 2 » سورة البقرة ، آية 158 « 3 » سورة البقرة ، آية 158 « 4 » وسائل ، باب 17 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4