شرح
غايتها الإطلاق فيقيد بالسفر اللهو لما في ذيلها من قوله فان التصيد مسير باطل ، فتحصل ان هذه الروايات المستدل بها قاصرة عن إثبات هذا الحكم من التفصيل لكن يكون كلام الشيخ قدس سره صحيحا بحسب ما تخيله من الدلالة فتكون الروايات لو تمت تدل على التمام في الصلاة وإطلاقات الإفطار تكون باقية على حالها بالنسبة إليه فيجب الإفطار في الصوم للآية الشريفة « 1 » وغيرها دون الصلاة .
ومما يدل على عدم التفصيل ووجوب القصر والإفطار معا صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت « 2 » حيث تدل على الملازمة بين القصر والإفطار والتفكيك بينهما يحتاج إلى دليل والا الملازمة ثابتة ، واما الفقه الرضوي ففي مكان ذكر ان الصائد للتجارة يتم ويفطر « 3 » وفي مكان أخر ذكر ان الصائد للتجارة يتم ويصوم « 4 » وروى أنه يتم ويفطر « 5 » ولم يوجد قائل به ، والعمدة أن الفقه الرضوي لم يعلم مؤلفه ولا انه كتاب حديث فلذا لا اعتبارية ، فلذا لا يمكن ان يقال إنها مرسلة حتى ينجبر بعمل الأصحاب لأن الشيخ وابن إدريس وغيرهم لم يذكروا في شيء من كتبهم روايات الفقه الرضوي ولذا يكون بالجزم واليقين ان قوله روى أصحابنا غير الفقه الرضوي مع وجود المعارض في نفس الفقه« 1 » سورة البقرة ، آية 185
« 2 » وسائل ، باب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 17
« 3 » مستدرك الوسائل ، باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 2
« 4 » مستدرك الوسائل ، باب 4 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1
« 5 » مستدرك الوسائل ، باب 4 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1