وسفر الزوجة بدون اذن الزوج في غير الواجب ( 1 ) وسفر الولد مع
شرح
يتم لأنه ليس بمسير حق « 1 » فالمعتبر هو المسير الحق ، والاستدلال بهذه الرواية يتم لو فرضنا كون صيد اللهو حراما واما لو فرض جواز الصيد ولكن مع ذلك يتم الصلاة فلا يتم الاستدلال بها لعدم كون السفر حراما ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب ، فلو كان السفر بنفسه حراما وكان مصداقا للمعصية يجب عليه إتمام الصلاة في هذا السفر ويشمله الروايات كما عرفت ، واما لو كان السفر مقدمة للحرام فأيضا لا شبهة من أحد في وجوب التمام عليه ويدل عليه صحيحة عمار بن مروان المتقدمة « 2 » وصحيحة أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلان على أبى الحسن الرضا عليه السّلام بخراسان فسئلاه عن التقصير فقال لأحدهما وجب التقصير لأنك قصدتني وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان « 3 » ، ودلالتها واضحة فاصل الحكم في القسمين مما لا اشكال فيه ثمَّ بين الماتن قدس سره مصاديقا لكل منهما وبعضه محل المناقشة نتعرض له إنشاء اللَّه تعالى .
( 1 ) منها سفر الزوجة بدون اذن الزوج أو مع عدم رضائه الزوج لا دليل على حرمته الا ان يكون موجبا لتضييع حقوق الزوجية فيوجب النشوز والا فبمجرد عدم اذنه لا يوجب حرمة السفر فربما يكون الزوج غائبا أو محبوسا وأراد الزوجة السفر بل ربما تخرج من البيت« 1 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4
« 2 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3
« 3 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 6