شرح
وقد استشكلنا فيها وقلنا انه يمكن ان يكون من باب رد المظالم لا الخمس ، ولكن الظاهر في المقام هو المعروف والمشهور المروي عنه الروايات الكثيرة وهو عمار بن مروان اليشكري ويراد من الإطلاق ذلك ويكون رواية الصدوق عن عمار بن مروان من دون ان يقيد بالكلبي منصرفا إلى اليشكري لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، ومما يؤيده ان في سند هذه الرواية وقع سعد ابن عبد اللَّه عن أحمد بن عليم ولم يقع محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الواقع في طريق الكلبي ، فبالنتيجة تكون الرواية صحيحة ولا خدشة في سندها ، وفي النسخ الطبعة القديمة من الكافي للكليني روى الرواية عن محمد بن مروان ويمكن ان يكون ما في نسخ الكافي تحريف لما روى الشيخ عن محمد بن يعقوب هذه الرواية عن عمار بن مروان وفي الوافي جعل نسختين محمد بن مروان وعمار بن مروان ، ومحمد بن مروان يروى عن الصادق عليه السّلام ولكن عن الحسن بن محبوب يروي الراوي مع الواسطة وهو سهل بن زياد ، وبالجملة أولا ان الكافي ولو يكون أضبط لكن ما في الفقيه أصوب ، وثانيا لو أبيت عن ذلك فأيضا محمد بن مروان ثقة لأن المراد منه محمد بن مروان الذهلي البصري المعروف وقد روى روايات كثيرة وواقع في اسناد كامل الزيارات فالسند صحيح على كل حال ، ومن هنا ظهر ان ما رواه المحقق الهمداني هذه الرواية عن حماد بن مروان وانه في بعض نسخ الكافي غلط محض على كل حال فالنتيجة ان السند صحيح ، واما الدلالة قال عليه السّلام أو في معصية اللَّه ، تكون هذه الجملة كقوله عليه السّلام لا يطاع اللَّه من حيث يعصى ، بان ما كان مصداق المعصية لا يحصل معها الطاعة
و