قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع .
مسئلة 21 : لا إشكال في وجوب القصر ( 1 ) إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه واما إذا أركب على الدابة أو ألقي في السفينة من دون اختياره بان لم يكن له حركة سيريه ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وان كان لا يخلو عن قوة .
شرح
الباقي أربعة فراسخ ويقصد الرجوع أيضا وهو أربعة فراسخ أيضا يجب عليه القصر لأنه مسافة وثمانية ملفقة .
( 1 ) السفر كسائر الأشياء والموضوعات الاختيارية تقع على وجوه أربعة الأول ان يسافر بالطوع والاختيار والرغبة عن قصد وهذا يجب فيه القصر عند وجود شرائطه كما تقدم ، الثاني ان يكون مكرها على السفر بان أو عده الظالم أو الحكومة أو رجل بأنه لو لم يسافر فيضر بنفسه أو بمتعلقاته أو يؤخذ أمواله أو غير ذلك فيسافر حينئذ عن قصد لكن مكرها لوعيد وعده الظالم إياه وهذا أيضا لا شبهة في وجوب القصر عليه لقصد السير مع وجود سائر الشرائط ، ولكن لو كان مكرها على بيع داره فلا يكون بيعه نافذا ولا يترتب عليه الأثر وكذا جميع العقود والإيقاعات التي تقع في هذا الحال لا يكون نافذا ، الثالث ان يكون مضطرا إلى السفر فإنه بعنوانه الأولى لا يجب السفر ولم يواعده أحد بالضرر وانما يسافر لما ألجأه الضرورة إليه كما لو ألجأ إلى بيع داره لدين عليه أو لمرض اصابه فيحتاج إلى المال أو غير ذلك وحينئذ يكون بيعه نافذا ولو لم يكن نافذا يلزم خلاف الامتنان ، فعلى هذا