العقد ( 1 ) كما في الدائم ، فلو طالبت امرأة بعد العقد قبل ان يتمتع بها ذلك يجب دفعه إليها ( 2 ) نعم استقرار المهر يتوقف على الوطي والتمكين في المدة المشروطة في العقد .
شرح
( 1 ) تملك المرأة المهر بالعقد بمقتضى القاعدة فإن العقد يكون سببا تاما لملكيتها المهر كما أنه في المعاوضات يكون العقد سببا تاما لملكية العوض للبائع وملكية المعوض للمشتري فلو كان معلقا على شرط متأخر كما في قبض السلم يحتاج إلى دليل خاص فعليه في ما نحن فيه الذي ليس من المعاوضات لا بد ان يكون بالأولوية وبالجملة لو لم يرد دليل على توقفه بشيء متأخر يكون العقد سببا تاما له ، ولو شككنا في توقف المهر على شيء نتمسك بالإطلاقات الواردة في النكاح وهذا بمقتضى القواعد ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه برواية أو آية كما هو واضح .
( 2 ) فلو طالبت المتمتع بها المهر بعد العقد قبل ان يتمتع بها فهل يجب دفعه إليها أم لا فيه قولان القول الأول وجوب دفع المهر بتمامه القول الثاني عدم وجوب دفع المهر بتمامه ، ولا يخفى ان في المعاوضات كالإجارة وأمثالها لا يجب فيها تسليم الأجرة حتى يسلم الآخر وهو شرط ضمني في العقد وهو انه له ان لا يسلم ما لم يسلم الأخر ولكن بعد ما امتنع كل منهما من الدفع يجبران على التسليم وهذا ولو يكون منافيا لكون الناس مسلطين على أموالهم « 1 »« 1 » بحار الأنوار ، جلد 2 ، صفحة 272 ، طبع حديث .