سواء كان دائميا أم منقطعا ، كما أنه يجوز تزويج الأمة على الحرة دائما ومنقطعا ولكن يتوقف على إجازة الحرة فإن أجازت فينفذ وبدونه يبطل ( 1 ) .
فرع : لا يجوز تزويج المسلمة للكافر بجميع أصنافه حتى أهل الكتاب ( 2 ) .
في المستحبات والمكروهات :
المسئلة التاسعة يستحب ان يكون المتمتع بها مؤمنة وهي ان تقر بخلافه علي عليه السّلام بلا فصل
شرح
قوله تعالى * ( قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) * « 1 » مع أنهم ينكحون وينكحون ، مضافا إلى إمكان ادعاء جوازه بالأولوية في زمان الهدنة كما في هذه الأزمنة ويدل عليه ما رووا عن علي عليه السّلام « 2 » فعليه يجوز نكاح المسلم بالمعنى الأعم للمؤمنة بالمعنى الأخص نعم يمكن القول بالكراهة لما تقدم ما لم يكن هدنة في البين والا يجوز بلا كراهة .
( 1 ) هذه المسئلة وغيرها من المسائل التي لم نتعرض لها قد حققناها في ما سبق في النكاح الدائم فلا وجه للإعادة فإن النكاح والتزويج موضوع في هذه المسائل ويترتب عليه الاحكام فيشترك الدائم والمنقطع في ذلك ، نعم يستثنى من أحكامه انها لا تورث في المتعة وسيأتي الكلام في الإرث وغير الإرث من المستثنيات .
( 2 ) لا يجوز تزويج المسلمة بالكافر حتى أهل الكتاب وذلك لإطلاق« 1 » سورة الحجرات ، آية 14
« 2 » سورة الحجرات ، آية 14