سخن در آن نيست ، ، همانند مسئلهء مهدى « حديث » به شمار مىرود و « حكم رفع » دارد . محدثان اين قبيل احاديث را « مرفوع به حكم ، نه به تصريح » مىخوانند .
ابن حجر در كتاب شرح نخبةالفكر خود اين مطلب را اينگونه بيان مىنمايد : مثالِ سخن « مرفوع حكماً نه تصريحاً » اين است : يك صحابى كه مدرك او اسرائيليات نباشد ، مطلبى را بگويد كه در آن مجال اجتهاد نيست و به بيان يك واژه يا شرح امور غريبه ارتباط ندارد ، مانند خبر دادن از امور گذشته و آغاز خلقت و اخبار پيامبران يا مسائل آينده چون « ملاحم » و « فتنهها » و « مسائل روز بازپسين » و نيز خبر دادن از آنچه با انجام آن پاداش و ثواب ويژه يا كيفر خاصى حاصل مىگردد . اينگونه احاديث ، حكم رفع دارند ، زيرا « اخبار » از آن ، نيازمند « مخبرى » است و آنچه در آن مجال اجتهاد نيست ، اقتضا دارد كه ناقل حديث متكى به گويندهء اصلى باشد و اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله ، تكيه گاهى جز پيامبر صلى الله عليه و آله يا بعضى اخبار كتب قديمه ، ندارند . از اينرو در بخش دوم از اظهار نظر خوددارى مىگردد . اگر حديث اينگونه باشد حكم « قال رسولاللَّه » ( پيامبر فرمود ) را دارد و چنين حديثى مرفوع است ، خواه با واسطه يا بىواسطه از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده شده باشد » ( پايان سخن حافظ بن حجر ) .
« شوكانى » در كتاب التوضيح فى تواتر ما جاء فى المهدى و الدجال و المسيح پس از ذكر احاديث مرفوع به پيامبر صلى الله عليه و آله و اينكه آنها به حد « تواتر » رسيده ، مىنويسد : « آثار اصحاب كه بر مهدى صراحت دارند بسيارند و حكم رفع دارد ، چرا كه در چنين مرحلهاى ، مجال اجتهاد نيست » .
بدينسان روشن مىشود كه سخنان شيخ « ابن محمود » مبنى بر ضعف اين حديث بر تحقيق معتبرى استوار نيست ؛ تحقيق معتبر همان است كه محدثان در سند آنها گفتهاند و آن اينكه اين حديث در بالا و پايين « منقطع » است . انقطاع در بالا اين است كه دربارهء « ابواسحاق السبيعى » گفته شده كه وى از على ( رض ) نشنيده ، بلكه زمان ايشان را درك كرده است ، زيرا وى دو سال قبل از پايان خلافت عثمان ( رض ) ، به دنيا آمد . اما « انقطاع » در پايين اين است كه « ابىداود » شيخ خود را در آن حديث نام نبرده بلكه گفته : از هارون بن مغيره حديث آوردم . « منذرى » در اختصار سنن ابى داود به
مصلح جهانى از ديدگاه شيعه و اهل سنت (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: خسرو شاهى
ص٢٠٨