خلافكارى وصى ، اموال ميت به افرادى داده شود كه مستحق نيستند ( و آنها نيز از اين موضوع بىخبر باشند ) گناهى بر آنها نيست ، گناه تنها متوجه وصى است كه دانسته چنين عمل خلافى را انجام داده است .
بايد توجه داشت كه اين دو تفسير هيچ تضادى با هم ندارند و هر دو ممكن است در معنى آيه جمع باشند .
تا به اينجا اين حكم اسلامى كاملا روشن شد كه هر گونه تغيير و تبديل در وصيتها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است ، اما از آنجا كه هر قانونى استثنايى دارد ، در آخرين آيه مورد بحث مىگويد : « هر گاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد - خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه - و آن را اصلاح كند گناهى بر او نيست ( و مشمول قانون تبديل وصيت نمىباشد ) خداوند آمرزنده و مهربان است » ( * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * ) .
بنا بر اين استثناء تنها مربوط به مواردى است كه وصيت به طور شايسته صورت نگرفته ، فقط در اينجا است كه وصى حق تغيير دارد ، البته اگر وصيت كننده زنده است مطالب را به او گوشزد مىكند تا تغيير دهد و اگر از دنيا رفته شخصا اقدام به تغيير مىكند و اين از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زير است :
1 - هر گاه وصيت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد ، چرا كه در روايات متعددى از پيامبر ص و ائمه اهل بيت ع نقل شده كه وصيت تا ثلث مال مجاز است و زائد بر آن ممنوع مىباشد ( 1 ) .
بنا بر اين آنچه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيت تقسيم مىكنند به هيچوجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه جلد 13 صفحه 361 ( كتاب احكام الوصايا باب 10 ) .