آنان يك دست گرفته شده ولى از او دستهاى بسيار گرفته خواهد شد » .
بدون ترديد اين وظيفه دولت است كه براى اجراى اين سياست به دقيقترين شكلى كه امكان دارد ، سرپرستى عادل باشد . ملت جسم و پيكر واحدى است و دولت بايد همهء اعضاى آن را ، آنطور كه لازم است ، نگهدارى كند و سهلانگارى و سستى و كوتاهى و جدايى روا ندارد . و دولت به همين علت ، سهمى از سودها و درآمدها را - با درنظرداشتن ميزان احتياج مردم به نسبت مصلحت همگان - مىستاند و اگر براى نگهبانى امنيت ، صلاح جامعه ، شرافت و عزت مردم و وسايل زندگى و معاش آنان لازم و ضرورى باشد كه از سودها و درآمدها و اراضى و املاك ، سهمهاى بيشتر و بزرگترى بگيرد ، بدون شك وترديد بايد بگيرد . « 1 » دوم : توجه در عمران و آبادى زمين است ، زيرا زمين مايه و پايهء معاش و پيشرفت اقتصادى است . از اينجاست كه فرمانداران و كارمندان بايد در آبادانى زمين ، بيش از آنچه در جمعآورى ماليات و حق دولت مىكوشند ، توجه كنند ، زيرا خود ماليات بدون آبادانى و گشايش در كار مردم قابل وصول نيست و فقط حاكمى از زمين غير آباد و مردم فقير ماليات مىگيرد كه عقل خود را از دست داده باشد و بخواهد كه مملكت را به ويرانى بكشد و مردم را نابود سازد و كار حكومت خود را سست و بىپايه بگرداند . . . و البته زمين هم خودبهخود آباد نمىشود و با نادانى حاكم يا نفهمى
هامش
( 1 ) . ما قبلًا بهطور اجمال اشاره كرديم كه حكومت صالح اسلامى براى اداره اجتماع اسلامى و حفظ ميهن و سرزمين مسلمانان ، اختيارات تامه دارد و در صورت لزوم از اين اختيارات استفاده مىكند . تا آنجا كه اگر براى اداره ميهن اسلامى و جامعه مسلمانان ضرورى تشخيص بدهد ، مىتواند با جعل مالياتها و ملىكردن صنايع و كارخانهها و غيره در حفظ و نگهدارى آن بكوشد .
نگارنده اين مسئله را نزد يكى از مراجع بزرگ عصر حاضر مطرح ساخت و معظمله فرمودند : حاكم صالح اسلامى تا آنجا اختيارات دارد كه اگر ضرورى تشخيص دهد مىتواند لباس ما را هم از ما بگيرد .
و تنها چنين سيستم اقتصادى و اجتماعى است كه مىتواند با هر زمان و مكانى قابل انطباق باشد و همگام با تحولات شگرف دنيا ، پيش برود . م