أطلق النهي عنه ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة وشرط المستخلف بفتح اللام كالقاضي لأنه قاض إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة وتحليف فيكفي علمه بما يتعلق به من شرط البينة والتحليف ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله في ذلك لأنه حاكم وله استخلاف أصله وفرعه كما صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما نعم لو فوض له الإمام اختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لأن التهمة هنا أقوى للفرق الظاهر بين القاضي المستقل والنائب في التولية وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل ولهذا لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له الحكم بشهادتهما ومحل جواز استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط انتهى والأقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك ويحكم الخليفة باجتهاده أو باجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا وسيأتي عدم جواز حكم غير المتبحر بغير معتمد مذهبه والمتبحر إذا شرط ذلك عليه ولو عرفا ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه لأنه يعتقد بطلانه والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق وقضية كلامهما عدم جواز حكم المقلد بغير مذهب مقلده وهو كذلك وذهب الماوردي وغيره إلى جوازه وجمع الأذرعي وغيره بينهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ولا ترجيح والثاني على من له أهلية ذلك ومنع ذلك بعضهم من حيث إن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده سواء الأهل وغيره لا سيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه واعلم أن ظاهر الروضة في القضاء على الغائب أن منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها يختص بالقاضي دون الإمام الأعظم والأصح خلافه على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما إلا في بعض المسائل كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ولو حكم خصمان أو اثنان من غير خصومة كفي نكاح أو حكم أكثر من اثنين رجلا في غير حد أو تعزير لله تعالى جاز مطلقا أي مع وجود قاض أفضل وعدمه بشرط أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط لأن ذلك وقع لجمع من الصحابة ولم ينكر مع اشتهاره فكان إجماعا أما حده تعالى أو تعزيره فلا يجوز التحكيم فيه إذ لا طالب له معين وهذا الاستثناء من زياداته على المحرم وأخذ منه أن حق الله المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز التحكيم فيه وأما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة قال البلقيني ولا يجوز لوكيل من غير إذن موكله تحكيم ولا لولي إن أضر بموليه وكوكيل مأذون له في التجارة وعامل قراض ومفلس إن أضر غرماء ومكاتب إن أضر به وفي قول لا يجوز التحكيم لما فيه من الافتيات على الإمام ونوابه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 242
Contributors: الشافعي الصغير
P.242