بيمين من معه بل بنصب مدعى عليه ويفعل ما يأتي قبل الفصل فإن قلنا بالرد وعدم توريث بيت المال حلفت الزوجة سبعة والبنت أربعة وأربعين ولو كان ثم عول اعتبر ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم أصلها من ستة وتعول لعشرة فيحلف الزوج خمسة عشر وكل من الأختين لأب عشر ولأم خمسة والأم خمسة وجبر الكسر لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو خلف تسعة وأربعين ابنا حلف كل يمينين وفي ابن وخنثى مثلا يوزع بحسب الإرث المحتمل لا الناجز فيحلف الابن ثلثيها ويأخذ النصف والخنثى نصفها ويأخذ الثلث ويوقف السدس احتياطا للحلف والأخذ وفي قول يحلف كل من الورثة خمسين لأن العدد هنا كيمين واحدة وأجاب الأول بإمكان القسم هنا ولو نكل أحدهما أي الوارثين حلف الآخر خمسين وأخذ حصته ولو غاب أحدهما أو كان صغيرا أو مجنونا حلف الآخر خمسين وأخذ حصته إذ لا يثبت شيء من الدية بأقل من الخمسين واحتمال تكذيب الغائب المبطل للوث خلاف الأصل فلم ينظروا له وإلا أي وإن لم يحلف الحاضر صبر للغائب ليحلف كل حصته ولا يبطل حقه بنكوله عن الكل فعلم أنهم لو كانوا ثلاثة إخوة حضر أحدهم وأراد الحلف حلف خمسين فإذا حضر ثان حلف خمسة وعشرين فإذا حضر الثالث حلف سبعة عشر وإنما لم يكتف بالأيمان من بعضهم مع أنها كالبينة لصحة النيابة في إقامتها بخلاف اليمين ولو مات نحو الغائب أو الصبي بعد حلف الآخر وورثه حلف حصته أو بان أنه بعد حلفه كان ميتا فلا يحتاج إلى إعادة حلفه كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا والمذهب أن يمين المدعى عليه القتل بلا لوث وإن تعدد خمسون كما لو كان لوث إذ التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي وفارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 395
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٩٥