إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب ولا يتحمل فرع المعتق ولا أصله لأن تحمل المعتق عن عتيقه بسبب إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته أو أنه منزل منزلة أخي الجاني وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان ثم معتقه أي المعتق ثم عصبته إلا من ذكر ثم معتق معتق معتقه وهكذا وإلا بأن لم يوجد من له ولاء على الجاني ولا عصبته فمعتق أبي الجاني ثم عصبته إلا من ذكر ثم معتق معتق الأب وعصبته إلا من ذكر والواو هنا بمعنى ثم الذي عبر بها أصله وكذا المذكور يكون الحكم فيمن بعده أبدا فإن لم يوجد من له ولاء على أبي الجاني فمعتق جده فعصبته وهكذا فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم وعصبته إلا من ذكر ثم معتق جدات الأم وجدات الأب ومعتق ذكر أدلى بالأنثى كأبي الأم ونحوه وعتيقها أي المرأة يعقله عاقلتها كما يزوج عتيقتها من يزوجها لا هي لأن المرأة لا تعقل بالإجماع ومعتقون كمعتق لاشتراكهم في الولاء فعليهم ربع دينار أو نصفه فإن اختلفوا فعلى كل غني حصته من النصف لو كان الكل أغنياء وعلى المتوسط حصته من الربع لو كان الكل متوسطين والتوزيع على حسب الملك لا الرؤوس وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق فإن اتحد ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فلزم كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه كما هو ظاهر ولا يعقل عتيق في الأظهر كما لا يرث ولا عصبته قطعا ولا عتيقه وقد أطال البلقيني في الانتصار لمقابله فإن فقد العاقل ممن ذكر أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون أو لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم الكل أو ما بقي كما يرثه لخبر أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن كما لا يرثهم فتجب في مال الكافر إن كان غير حربي لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له فما وجب بجنايته خطأ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 372
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٢