بالطلاق فلم تسقط بالموت لكن حكى الجرجاني طرد القولين فيها ويوافقه إطلاق الكتاب هنا ويجب لمعتدة فسخ بعيب أو ردة أو إسلام أو رضاع أيضا على المذهب لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينا للماء والطريق الثاني على قولين كالمعتدة عن وفاة وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزا وتجب السكنى للملاعنة كما نقل في الروضة عن البغوي القطع به ولو طلب الزوج إسكان معتدة لم تجب سكناها لزمتها الإجابة حفظا لمائه ويقوم وارثه مقامه لأن له غرضا في صون ماء وارثه بل غير الوارث في ذلك كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول لئلا يتعطل وبأن حفظ الأنساب من مهمات الأمور المطلوبة بخلاف الدين وبأنه إنما يرد لو كان التبرع عليها وهو إنما توجه على الميت فإن لم يوجد متبرع سن للإمام إسكانها من بيت المال حيث لا تركة لا سيما عند اتهامها بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج حيث لا عذر كما يأتي لأن في العدة حقا له تعالى وهو لا يسقط بالتراضي لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وشمل كلامه الرجعية وبه صرح في النهاية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 155
Contributors: الشافعي الصغير
P.155