بالنسبة للتفويض لغير الجنس لما فيه من إبطال حق الميت أما هو بدون تفويض فمندوب ولا يقرب المحرم طيبا إذا مات أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه كما مر ولا يؤخذ شعره وظفره أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لأثر الإحرام لخبر الصحيحين أنه يبعث يوم القيامة ملبيا والقياس أن لا فدية على فاعل ذلك وإن خالف في ذلك الغزي وذهب البلقيني إلى أن الذي نعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم وفرق بينهما بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت ثم محل ما تقرر فيما قبل التحلل الأول أما بعده فهو كغيره كما سيأتي في بابه ولا بأس بالبخور عند غسله كجلوس الحي عند العطار ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلاف ما هناك وقضية كلامهم عدم حلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي وتطيب المعتدة المحدة في الأصح أي لا يحرم تطييبها لأن تحريمه عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع عن الزوج وقد زالا بالموت والثاني يحرم قياسا على المحرم ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله ولا يزول بالموت والجديد أنه لا يكره في غير الميت المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه لعدم ورود نهي فيه قال الرافعي ولا يستحب قال في الروضة عن الأكثرين إنه يستحب كالحي والقديم أنه يكره ورجحه المصنف بقوله قلت الأظهر كراهته والله أعلم وإن اعتاد إزالته حيا لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ولم يثبت فيه شيء بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك ولأن مصيره إلى البلى وصح النهي عن محدثات الأمور ونقل في المجموع الكراهة عن الأم والمختصر فهو جديد أيضا والصحيح في الروضة أن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 454
Contributors: الشافعي الصغير
P.454