الإجزاء عند نية ذلك وإن أمكن لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ضعيف وما علل به ممنوع واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع كون المنوي طهرا غير مرتب لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا ولو اجتمع عليه أصغر وأكبر كفاه الغسل لهما كما سيأتي في كلامه ولو بلا ترتيب لاندراج الأصغر وإن لم ينوه ولو غسل جنب بدنه إلا رجليه مثلا ثم أحدث غسلهما للجنابة ثم غسل باقي الأعضاء مرتبة للأصغر وله تقديم غسل الرجلين على غسل الثلاث وتأخيره وتوسيطه وهو وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ولو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيبها لاجتماع الحدثين عليها فيندرج الأصغر في الأكبر ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر ثم لما أنهى الكلام على أركانه شرع يتكلم على بعض سننه فقال وسننه أي الوضوء أي من سننه وقد ذكر في الطراز أنها نحو خمسين سنة وما دل عليه ظاهر كلام المصنف من الحصر محمول على الإضافي باعتبار المذكور هنا السواك وهو في اللغة الدلك وآلته وفي الشرع استعمال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 177
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٧