مىنمود و يا اجراى آن را درباره گروه نيازمندان ، موقوف مىساخت . مثلًا اگر قانون به كارمندان دايرهء ماليات ، اجازه مىداد كه در فصل معينى به سراغ جمعآورى ماليات بروند و او مأموران خود را بهسوى مردم مىفرستاد كه ماليات قانونى را جمعآورى كنند ، اين در صورتى بود كه مردم توانايى پرداخت آن را داشته باشند . ولى اگر آنان بهخاطر فقر و تنگدستى يا حادثه و نيازمندى نمىتوانستند از عهده پرداخت آن برآيند ، علىبن ابيطالب اجراى قانون را متوقف مىنمود و دستور مىداد كه ماليات و خراج را از مردم نگيرند تا گرفتارى آنان مرتفع شود و آنان خود آمادگى خود را براى پرداخت آن ، اعلام كنند .
اگر قانون براى حفظ توازن جامعه ، اجراى حد و كيفرى را براى زنان زناكار معين ساخته بود ، علىبن ابيطالب درباره علل و عوامل اين پيشآمد ناگوار تحقيق مىكرد و اگر مىديد كه اين عمل زشت بهخاطر اضطرار و ناچارى واقعى بوده ، حكم قانون را در آن مورد به اجرا نمىگذاشت ، بلكه براى اصلاح كار او ، اقدام مىكرد . پس همه اينها شاهد صادقى است بر اينكه علىبن ابيطالب قانون را بهخودى خود مقدس نمىداند بلكه قداست قانون از اينجا ناشى مىشود كه در خدمت مردم و در راه آنان باشد و به همين جهت ، قانون نمىتواند از نيازمندىهاى مردم غفلت كند و همچنين حق ندارد مانع كارى شود كه به ضرر جامعه و توده مردم تمام نمىشود !
* * * اصل ششم مىگويد :
6 . « قانون مظهر اراده همگانى است . همهء هموطنان حق دارند كه در ايجاد آن بهطور مستقيم يا بهوسيله نمايندگانشان ، دخالت كنند . و
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 982
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٨٢