و سخنان امام على در اين زمينه ، هميشه به دور اين محور مىچرخيد : من به شما اجازه دادم كه در كار خود آنطور باشيد كه خود صلاح مىدانيد ؛ ولى به شرط آنكه به كسى آزار و صدمه نرسانيد . و از اوامر و دستورات وى ، كه بهمثابه قانون درآمد ، اين بود : « . . . هيچكس از تو اين طمع و توقع را نداشته باشد كه تو زمين و مزرعهاى را در اختيار او قرار دهى و او به همسايگان خود تعدى بكند و جلو آب آنان را بگيرد و يا كارى را كه بايد بهطور مشترك انجام دهند ، فقط به آنان تحميل بنمايد » !
اگر تفصيل و توضيح اين مطلب را بخواهيد به فصل « آزادى بين فرد و جامعه » رجوع كنيد . « 1 »
اصل پنجم اعلاميه حقوق بشر مىگويد :
5 . « قانون حق ندارد كه جز در كارهاى زيانبخش به حال جامعه ، از كارهاى ديگر جلوگيرى بهعمل آورد » .
اين اصل در واقع قيدى براى آزادى قانون در چهارچوب مصلحت همگانى است . اين اصل با ماده قبلى همگامى منطقى و مطلق دارد ! يعنى اگر اساس آزادى آن باشد كه هركسى بتواند آزادانه كارى را انجام بدهد كه به فرد ديگرى ضررى نرساند ، در اينصورت قانون فقط مىتواند از كارهايى جلوگيرى بهعمل آورد كه به ضرر جامعه تمام شود .
ما در سراسر اين كتاب ديدهايم كه علىبن ابيطالب در هيچ گفتار يا كردارى ، به آن اندازه مقام قانون را بالا نبرده كه در مرتبهاى بالاتر از
هامش
( 1 ) . مجلد اول كتاب . م