مصلحت توده مردم قرار گيرد زيرا قانون براى اداره جامعه و اصلاح حال مردم است و بىشك نبايد بالاتر از مصلحت جامعه باشد و چون علىبن ابيطالب خود ، قانونگذار ، پيشوا و اجراكننده قانون بود ، گفتار و كردار وى ، هردو بهمثابه قانون تلقى شده است . و ما بارها ديدهايم كه امام على هر قانونى را در برابر مفاهيم نيك همگانى ، خاضع مىگرداند . و ديدهايم كه او به بازرگانان و پيشهوران و كشاورزان در كارهايشان آزادى مىبخشد ، و اين آزادى را كاملًا مراعات مىكند ، ولى اگر اين آزادى به شكل كوشش تجاوزكارانهاى تغيير ماهيت مىداد كه وضع اجتماعى را دگرگون مىساخت و به ضرر جامعه تمام مىشد ، بلافاصله يا آن را محدود مىكرد و يا بهطور كلى آن را ملغى مىساخت !
ما همچنين ديدهايم كه علىبن ابيطالب به فرمانداران ، كارمندان ، قضات و سران سپاه آزادى مىداد ، ولى اگر آنان طغيان كرده و راه خودكامگى و استبداد را پيش مىگرفتند و به تجاوز پرداخته و راهى را مىرفتند كه به حال جامعه و توده مردم زيانبخش بود ، بلافاصله يا آزادى را محدود مىكرد و يا آن را بهكلى لغو مىنمود .
امام على به مخالفان فكرى و عقيدتى خود اجازه مىداد كه در زندگى آنطور باشند كه خود تشخيص دادهاند ، ولى اگر آنان پا را فراتر نهاده و به فساد و تباهى ، و هرج و مرج مىپرداختند كه به ضرر هيأت اجتماعى تمام مىشد ، يا آزاديشان را محدود مىنمود و يا آن را بىاثر مىساخت .
تاريخ از على بن ابيطالب بيش از اينها را هم سراغ دارد : اگر مصلحت جامعه ايجاب مىكرد امام يا قانون را بهطور كلى لغو
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 981
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٨١