و شايد علىبن ابيطالب از محدودهء زمان و مكان خود ، گام فراترى نهاد كه حق مالكيت افراد را به رسميت شناخت و تثبيت نمود و سپس به موازات آن ، مصلحت توده وجامعه را هم در ملىكردن بعضى از منابع ثروت درنظر گرفت . . . بهطورى كه اگر مصلحت جامعه ايجاب مىكرد ، هر مالى را كه لازم بود ، ملى كرده و سود آن را بهسوى همه توده برمىگردانيد و البته اين همگام با قانون كلى امام ، در فهم چگونگى آزادى است ، كه به هر فردى اجازه مىدهد در چهارچوب آزادى توده و مصالح جامعه ، از آزادى خود بهرهمند شوند .
* * * در مورد حق امنيت ، بايد خاطرنشان ساخت كه امام على آن را سرلوحهء همه حقوق قرار مىدهد . اين حق درواقع با همه حقوق ديگر پيوند و ارتباط دارد و حقوق ديگر منوط و وابسته به آن است . و اگر امام على از جنگ و آشوب ، نهى و جلوگيرى مىكند ، براى آن است كه « صلح ، آرامشى براى سرزمينها است » و اگر اين حق آرامش و امنيت مورد هرگونه تجاوز و عمل ناپسندى واقع شود ، بىشك زشت و قابل تقبيح است . و : « آنكس كه با شر و بدى پيروز شود ، درواقع مغلوب شده است » .
علىبن ابيطالب براى جامعه انسانى خود ، كه حقوق همگانى را حفظ مىكند ، هدفى بالاتر از اين نمىداند كه امنيت و آرامش در سراسر آن حكمفرما باشد و مردم به همديگر اعتماد پيدا كنند و هرگونه برترى و تفوقطلبى فردى بر فرد ديگر ، از بين برود ؛ و به همين جهت است كه مىبينيم امام على ، تجاوز و تعدى را به حيوانات وحشى و درنده نسبت مىدهد ، چنان كه شكمچرانى و آز و طمع را
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 960
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٦٠