نظارت عالى كه درواقع بهمثابه « مجلس شورى » است ، چون اساس و هدف نهايى هردو ، يكى است ، اگرچه در نام با همديگر يكسان نيستند . شما امروز نمىتوانيد كه در برابر قاضى ، از نقطهنظر قضايى بر هيأت حاكمه غلبه يابيد و بهناچار شكايت خود را به « مجلس شورى » مىبريد تا اگر حق با شما باشد ، در آنجا دولت را محكوم سازند . و همينطور بود وضعيت مردم قرون پيشين كه نمىتوانستند در برابر قاضى عادى ، بر فرماندار يا حاكم ، از نظر قضايى پيروزى يابند ؛ تا آن كه علىبن ابيطالب « ولايةالمظالم » و كميته نظارت عالى را بهوجود آورد تا در صورت حقبودن ، به نفع مردم و بر ضد فرماندار والى نماينده قانونى و رسمى دولت حكم صادر كند .
4 . حق همگانى يا اجتماعى كه براى اداره اجتماع رعايت آن ضرورى است .
علىبن ابيطالب همچنين در مورد نظريه « اضطرار » و ناچارى ، كه امروز مورد استناد قوانين جنايى جديد است ، و در تحكيم اصل « تأمين اقتصادى » كه قاضى را از نيازمندى و فشار مادى رها مىسازد و درواقع از انحراف او بهسوى رشوه ! جلوگيرى مىكند ، بر انسان قرون جديد سبقت دارد . چنان كه امام على پيش از ديگران تشكيلات پليس و پاسبان را بهوجود آورد تا ياور و همكار داورى و قضاوت عادلانه ، گردد و همه مردم را در برابر قانون ، همچون صف واحدى ، قرار دهد .
* * * آنچه را كه گفتيم در مورد مساوات در برابر قانون و برابرى در
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 935
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٣٥