و فرمود : اين حق زمامدار براى حراست از حق اجتماعى است !
ولى همين علىبن ابيطالبى را كه در اينجا ديديم مرد متجاوزى را بهخاطر حق اجتماعى پس از عفو و بخشش طرف نزاع تنبيه مىكند ، در جاى ديگر مىبينيم كه در اوضاع و شرايط خاصى و با توجه بهوجود اضطرار و ناچارى ، حد قانونى و مقرر را درباره زن زناكارى كه به جرم خود اعتراف هم كرده بود ، جارى نمىسازد .
از حوادثى كه بهخوبى نشان مىدهد قضاوت از نظر علىبن ابيطالب عدالت و رحمت ، دادرسى و توجه به منطق و وجدان است ، نه قانون خشك و بىروح كه انسانهاى زنده را هم مانند جمادات در نظر مىگيرد ، حادثهاى است كه « بيهقى » در السنن خود ، آن را نقل مىكند :
در زمان خلافت عمربن خطاب ، زنى را به نزد وى آوردند كه نزديك بود تشنگى او را از پاى درآورد و او از شبانى آب خواسته و شبان آبدادن را مشروط بر تمكين زن قرار داده و او هم روى اضطرار به اين عمل تن درداده است ! . . . عمر درباره اعدام آن زن با مردم مشاوره كرد و علىبن ابيطالب از اعدام او جلوگيرى نمود و فرمود : اين زن مضطر بوده و بايد حد مقرر در حق او جارى نشود ، و عمر هم برطبق نظر امام رفتار كرد .
اين بينش وسيع و انسانى امام على ، همان مادهء « اضطرار و ناچارى » در قانون جنايى جديد است و درواقع اين نظريهاى است كه به قوانين و احكامى كه از آنها صادر مىگردد رنگ و شكل انسانى ، دور از خشكى و جمود مىبخشد .
و از اقدامات امام على براى ايجاد برابرى همه مردم در برابر هر
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 931
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٣١