نگذارد . امام در فرمان خود به مالك اشتر ، اين سخن صريح و روشن را بيان مىدارد : « به اندازهاى بر وى قاضى درمال گشايش بده ( حقوق بده ) كه بهخوبى احتياجاتش را بر طرف سازد و از مردم بىنياز گردد . »
علاوه بر اينها ، و عليرغم همه عوامل پيشگيرىاى كه علىبن ابيطالب در قانون خود آنها را پيشبينى كرده است ، باز ممكن است كه بهخاطر عاملى آشكار يا پنهان ، قاضى انحراف يابد . در اينجا است كه ديوان عالى و مقام نظارت ، در پرتو عقل و وجدان بر او نظارت مىكند و احكامى را كه صادر مىنمايد يا از زير دست او خارج مىشود ، تحت نظر مىگيرد و بدينترتيب امام على دستگاه حكومتى را مسئول بررسى دائمى وضع قاضى مىداند و براى توجه به همين نكته است كه به استاندار مصر نماينده دستگاه حكومت و نظارت عالى مىفرمايد : « بهطور مرتب كار او را زير نظر بگير و بازرسى كن » !
* * * اگر پس از همه تدبيرها و پيشگيرىها ، قاضى سرانجام نتوانست در بين مردم با عدالت داورى كند و نتوانست داد مظلوم را از اشراف و بزرگان و كسانى كه بهخاطر تولد در محيطى ! خود را برتر مىدانند ، بگيرد و يا بهعلت آنكه نزاع بين يكى از افراد عادى توده و خود والى و فرماندار كه تبهكار زورگويى است رخ داد و قاضى از صادركردن حكم عادلانه عاجز ماند ، در اين صورت چه بايد كرد ؟ و موضوع را به كجا بايد ارجاع نمود ؟
علىبن ابيطالب در اينجا روش يك زمامدار مصمم و قاطع را پيش مىگيرد كه هرگز حاضر نيست پرچم عدالت سرنگون شود و يا
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 925
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٢٥