موجب ننگ و رسوايى بشريت مىگردد و نفرين و انزجار ابدى را براى اين گروه از قاضيان به دنبال خواهد داشت . براى آنكه جنايتى كه نسبت به يكى از افراد و يا گروهى از مردم ، بهنام سياست و يا پيشگيرى سياسى انجام مىيابد ، با اينكه زشت بوده و قابل تقبيح است ، ولى بهمراتب سبكتر از آن است كه بهنام عدالت و بهدست افرادى انجام يابد كه بهاصطلاح « قاضى » هستند و بايد پشتيبان نهايى قانون و وجدان ، هردو با هم ، باشند .
اكنون ببينيم علىبن ابيطالب در مورد قضات چه كرد ؟ و آن قواعد و اصولى را كه علىبن ابيطالب تثبيت نمود تا از ضررى كه از جانب قاضى متوجه مردم مىشود جلوگيرى بهعمل آورد چنان كه نگذاشته بود اين ضرر از راه قانون متوجه مردم گردد كدام است ؟
شرط اول : نخستين شرطى كه در قانون اساسى امام على بايد در شخص قاضى وجود داشته باشد ، لياقت و شايستگى علمى است . يعنى بدون اين شايستگى و آراستگى ، قاضى مجبور مىشود كه با علم و دانش ناقص خود حكمى را صادر كند ، يا آنكه از روى هوى و هوس داورى نمايد ، و هردو براى اجراى حدود مساوات در بين مردم ، كافى نتوانند بود !
البته شايستگى علمى چند چيز را دربردارد : 1 . قاضى بتواند به آزمودگان نسلهاى گذشته و به دانش و علوم پيشينيان و معاصران و قوانين و شرايطى كه در وضع و پيدايش آنها ، انديشههاى يگانهاى شركت داشتهاند ، استناد بجويد و همچنين بتواند از نتايج تحقيق و بررسى و آزمايش و ابتكار آنانكه در اين جهات بر قاضى برترى دارند استفاده كند و درواقع آثار عقلى و آزمايشهاى اين گروه بهمثابه
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 915
مساهمون: جورج جرداق
ص٩١٥