در مورد شخص قاضى و براى اصلاح و استقامت و استقلال نظر وى و همچنين براى مراعات مساوات در بين مردم از طرف وى ، علىبن ابيطالب تدابيرى اتخاذ نموده و شرائطى قائل شده كه از نظر مرحله عملى ، اهميت و ارزش آنها كمتر از شرايط اصل مساوات در برابر داورى نيست . اكنون بايد ببينيم كه علىبن ابيطالب در اين زمينه چه كرده است ؟
زمامداران پيشين ، در شرق و غرب ، اغلب افراد بخصوصى را در سمتهاى دادگسترى جاى مىدادهاند كه به سود آنها كار مىكردهاند . درواقع طبقه حاكمه هميشه مقام قضاوت را به كسانى سپردهاند كه داراى خصلتهاى ويژهاى بودهاند ! و انتخاب آنها طبق اقتضاى مصالح گوناگون و وسيع اين زمامداران و منافع طبقاتى گروههايى كه با اين زمامداران در اينگونه مصالح پيوندهايى داشتهاند ، انجام يافته است ؛ بدين ترتيب اگر قانون هم بين همه طبقات مردم ، مساوات را اعلام مىنمود ، اين « قاضى » مىتوانست آن مساوات را پايمال كند و طبق خواست طبقه حاكمه و صاحبان امتيازات طبقاتى ، داورى نمايد و حكم صادر كند !
تاريخ اروپا در قرون وسطى آكنده از اين گونه قضاوتها است و همچنين است تاريخ شرق عربى ، در دوران امويان ، عباسيان ، مماليك « 1 » ، تركها « 2 » و ديگران ! . . .
جناياتى را كه قضات در اينجا و آنجا بهنام عدالت مرتكب شدهاند ، از اعمالى است كه عرق شرم بر پيشانى انسانيت مىنشاند و
هامش
( 1 ) . مماليك گروهى از بردگان ترك بودند كه ملوك مصر آنها را خريدند ولى از ميان آنان افرادى قيام كرده و قدرت را بهدست گرفتند و مدتهاى طولانى بر مصر و شام حكومت كرده و خود مرتكب جناياتى شدند . م
( 2 ) . مراد تركهاى عثمانى و خلفاى آخرين آنهاست ! م