البته گمان نكنيد كه علىبن ابيطالب در آن هنگام كه دستور مىدهد قاضى خانه و زمين و ملك آنان را بهخاطر حقوق همگانى بفروشد ، بر اين گروه اشراف و بزرگان ستم روا مىدارد ؛ نه ، هرگز . از نظر امام على ، اجراى هرگونه مساواتى در حق آنان نيز لازم وضرورى است و اگر در ميان آن گروه ، كسى باشد كه اكنون مالك زمين و خانه و ثروتى نيست ، نبايد مورد ستم واقع شود . و براى همين منظور است كه امام على ، دستور خود را در مورد اين گروه از بزرگان ، چنين تكميل مىكند : « و اگر كسى از آنان صاحب ملك و خانه و ثروتى نباشد ، ديگر بر او راهى نيست » و او را به حال خود بگذار !
* * * در گذشته ما اشاره كرديم كه مساوات در برابر دادگاه و در قضاوت ، گاه با يك ماده قانونى صريح ، كه طبقهاى از افراد بشرى را از طبقه ديگر جدا مىساخت ، پايمال مىشد و گاهى هم با فريبخوردن قاضى و انحراف وى از راه مستقيم ، از بين مىرفت . پس درواقع مسئله داورى خود قانونى بود و قاضى هم مىبايست به مقتضاى آن ، حكم صادر كند و به مفاد آن عمل نمايد .
مساوات همه مردم در برابر دستگاه دادگسترى ، چيزى است كه ما درباره آن بحث كرديم و روشن ساختيم كه چگونه علىبين ابيطالب اين مساوات را يك قاعده اساسى در مسئله قضاوت و داورى قرار داد كه به هيچوجه نبايد كوچكترين انحرافى در آن رخ دهد . پس مردم در برابر دادگاه و قضاوت ، مساوى و يكسان هستند و هيچگونه فرقى بين كوچك و بزرگ ، با هر نژاد و رنگ ، عقيده و مذهب ، در اين موضوع وجود ندارد .
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 913
مساهمون: جورج جرداق
ص٩١٣