كرده و اصول آن را بلااثر قرار دادهاند و مصداق اين قضيه « بركلى » قانوندان ! انگليسى است كه قبلًا به سخن او اشاره كرديم كه گفته بود : « قانون براى خدمت به طبقه حاكمه وضع شده است » ! ! يعنى از نظر او مسئله برابرى در دادگاه و مساوات در قبال داورى ، بين طبقه حاكمه و توده مردم ، اصولًا و بهطور كلى منتفى است و طبقه حاكمه مرز قانون را نبايد مراعات كند !
براى سير در تاريخ گذشته جاى تعجب نيست كه ببينند قوانين پيشين و قديمى ، اين مساوات را از ريشه مىخشكانيد و نابود مىساخت » ، زيرا كه برده ، به حكم قانون ، نمىتوانست با فرد آزاد در دادگاه يكسان باشد و يا فرزندان طبقه تنگدست و بينوا ، امكان نداشت كه با اشراف برابر و مساوى باشند و همچنين توده مردم حق نداشتند كه مساواتى بين خود و فرماندارشان قائل شوند و بهطور كلى ، به آنها حتى اجازه داده نمىشد كه « فكر » برابرى در داورى با زمامدار عالىمقام ! را به ذهن خود راه دهند .
اگر مسئله مساوات در برابر دادگاه و در قضاوت ، در اين قوانين مطرح مىشد ، طبعاً از چهارچوب نظريه و مفهوم ذهنى ، خارج نمىشد . زيرا آنكه كمتر ديده شده كه در مرحله عمل ، بين فقير و ثروتمند ، يا ميان يك فرد بانفوذ و عادى ، مساواتى مراعات شده باشد ! و بدينترتيب ، طبقه حاكمه و دارندگان امتيازات طبقاتى و صاحبان مقامات بالا ، اين مساوات را ، اگرچه در قوانينشان هم از لحاظ نظرى و فرضى وجود داشته ، هميشه به بازى گرفتهاند ؛ و البته در اين تباهى و فساد ضدانسانى ، خود قضات هم ، بنا به علل و عوامل گوناگونى كه در آينده ذكر خواهيم كرد ، سهم بسزايى داشتهاند .
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 899
مساهمون: جورج جرداق
ص٨٩٩