بلكه مربوط به همه مردم است و « زمامداران » در مكتب و قانون امام على در مورد اين اموال فقط « نگهبانان و خزانهداران اموال توده » هستند و آنان در يك كلام ديگر امام : « نگهبانان مردم و نمايندگان ملت » بهشمار مىآيند .
ما در يكى از خطبههاى امام هم اين سخن صريح و بىپرده را مىيابيم : « اين مشترى « 1 » ، همكارى آن تبهكار نيرنگباز « 2 » را با اموال مردم جلب و خريدارى كرده است » .
* * * در قانون علىبن ابيطالب ، بشر پيشين در توليد اين مال و ثروت كوششى بهكار برده و بشر امروز نيز براى پيشبرد آن كارى انجام مىدهد و آيندگان فردا هم در آن حقى خواهند داشت ، پس همه مردم صاحب اين مال و دارايى هستند . و به همين علت بود كه امام على به بعضى از كارمندان و فرمانداران خود پيامى فرستاد كه در آن چنين آمده بود : « اما بعد ! . . . آن مالى كه امروز در دست تو است ، پيش از تو اهلى داشت و اكنون نيز در مسير راهى است براى مردمى كه پس از تو مىآيند » . . . اين نظريه و بينش علىبن ابيطالب در مورد مال ، همان بينشى است كه بايد درباره همه توليدات تمدن بشرى ، محصول كوشش همه مردم در هر زمان و مكانى ، مراعات شود .
اگر ما نظريه امام على را درباره مال كه آن را ثمره كوشش همگانى و مشتركى مىداند بهمثابه مقياسى براى همه محصولات كوششهاى مشترك عمومى قرار دهيم ، آيا بهخوبى احساس نخواهيم
هامش
( 1 ) . مراد معاويه است
( 2 ) . مقصود عمروبن عاص است