به سود كسى باشد بر عليه او نيز خواهد بود كسى را بر ديگرى حقى نيست مگر اينكه آن ديگرى را هم بر او حقى است و آن ديگرى را حقى بر او نيست ، مگر اينكه او را هم حقى است » .
در اين ماده قانونى امام على ، هيچگونه ابهامى وجود ندارد كه نيازمند توضيح باشد ، بلكه اين از نظر لفظ و معنى ، در واقع بخش دوم ماده اول اعلاميه حقوق بشر است .
علاوه بر اين ، ما در عهدنامه امام به مالك اشتر نخعى ، اين قاعده را مىيابيم : « از انحصارطلبى و به خود اختصاصدادن آنچه كه همه مردم در آن برابرند ، بپرهيز » « 1 » . يعنى بپرهيز از اينكه چيزى را چه كم و چه زياد از امورى را كه همه مردم در آن بايد مساوى و برابر باشند كه حقوق همگانى است به خود و يا ديگرى اختصاص دهى ! معنى اين عبارت ، چنان كه روشن است ، آن است كه مردم در حقوق مساوى هستند و در اين موضوع ! بين كوچك و بزرگ ، دور و نزديك ، مسلمان و غير مسلمان ، عرب يا غيرعرب ، فرقى نيست . زيرا كه همه اينها از افرادى هستند كه امام از آنان با لفظ « مردم » تعبير مىنمايد .
آنگاه امام على بر اين موضوع تأكيد مىكند ، تا مبادا براى فرمانداران در چگونگى هدف مورد نظر وى ، شبههاى پيش بيايد و به همين دليل همه آنان را به يك اصل اساسى متوجه مىسازد و آن اينكه : همه افراد بشرى در حقوق انسانى مساوى هستند ، براى آنكه همه از نظر آفرينش يكسان هستند و از جهت انسانبودن هم بدون در نظر گرفتن تفاوتهايى چون دور و نزديك ، قوم و خويش ، مسلمان و
هامش
( 1 ) . اياك والاستئثار بما الناس فيه اسوة