سابق اضافه نماييد ، از مجموع هردو ، يك نص قانونى آشكار را بهدست مىآوريد و آن اينكه : آزادى مسكن در مكتب امام على تضمين شده است . هيچكس مجاز نيست كه بدون اجازه خود مردم ، وارد خانههاى شخصى آنها بشود .
و البته اين آزادى ، درضمن آزادى عمومى نيز كه قبلًا از آن سخن گفتيم ، تضمين شده است و بدون ترديد اگر كسى نوددرهم به شما داد و شما مجاز باشيد كه صد درهم تصرف كنيد ، ديگر منطقى نيست كه درباره نود درهم آن سؤالى هم بنماييد « 1 » .
3 . آزادى كار : پيشه ، بازرگانى و كشاورزى . . . اين آزادى به آن معنى است كه به انسان اجازه داده شود كه ، هر كار و پيشه و تجارتى را كه بخواهد ، انتخاب كند و مطابق دلخواه خود عمل كند . البته امام على به اين اكتفا نمىكند كه اين آزادى را حق مردم بشمارد ، بلكه او مراعات و جانبدارى از وضع كارگر و پيشهور و بازرگان و كشاورز را يكى از وظايف دولت مىداند و به استاندار خود در مصر دستور مىدهد :
« . . . سفارش بازرگانان و صنعتگران را بنما و به كارمندان خود دستور بده كه به آنان نيكى كنند ، خواه افراد اين صنف در يكجا مقيم باشند و اموال خود را براى تجارت و دادوستد به شهرهاى ديگر بفرستند و خواه خود به كسب اشتغال داشته و با دست خود احتياجات مردم را برآورند . اينان منشأ و وسيله سودهايى هستند كه به مردم و كشور مىرسد و همينها هستند كه سود را از نقاط
هامش
( 1 ) . و در اصطلاح زبان فارسى : « چون كه صد آمد نود هم پيش ما است » . م