وأما المشارف
- فله أن يسترفع عند مباشرته معالم الجهة ليستعين بها على المباشرة : من ضرائب وتقادير « 1 » وحاصل وباق وفائض ومتأخّر وغير ذلك ؛ وهو مطلوب بتحقيق الحواصل ، وله الختم عليها ؛ وهو مطلوب بنظم سائر الحسبانات اللازمة والمقترحة إن تسحّب « 2 » العامل أو مات ، ومع وجود العامل إن كان قد التزم عند مباشرته العمل ؛ وتلزمه المقابلة مع العامل على الحساب الصادر عنهما ، وسياقة التعليق معه ، والكتابة على الوصولات « 3 » والحسبانات ؛ وهو مطلوب بجميع ما يطلب به العامل من المخرّج وغيره .
وأما الشاهد
- فيلزمه ضبط تعليق المياومة ، والكتابة على الوصولات والحسبانات ؛ ومتى فقد العامل والمشارف لزمه رفع الحساب اللازم دون المقترحات ؛ ولا بدّ له من جريدة مبسوطة على الأصل والخصم .
وأما العامل
- فقد قدّمنا ذكر ما يحتاج إليه كلّ مباشر من ضبط تعليق المياومة « 4 » وبسط الجريدة وخدمتها في الأصل والخصم أوّلا فأوّلا ، والتيقّظ لذلك وأنّ من أهمله فقد قصّر في مباشرته وأخلّ بوظيفته ؛ والعامل أحرى بجميع ذلك ممن سواه من سائر المستخدمين ، لما هو مطلوب به من نظم الحسبانات وموقعه « 5 » من
هامش
« 1 » يريد بالتقادير ، تقادير الارتفاعات ، وقد سبق الكلام على تقدير الارتفاع في صفحة 297 من هذا السفر ، فانظره . والذي في الأصل : « مقادير » بالميم ؛ وهو تحريف .
« 2 » انظر الحاشية رقم 1 من صفحة 282 من هذا السفر .
« 3 » انظر الحاشية رقم 4 من صفحة 231 من هذا السفر .
« 4 » في الأصل : « مياومة التعليق » وفى هاتين الكلمتين تقديم وتأخير وقعا من الناسخ ؛ والصواب ما أثبتنا ، كما سبق في سطر 8 من هذه الصفحة ومواضع أخرى من هذا السفر .
« 5 » في الأصل : « ومتوقعه » ، ولعل صوابه ما أثبتنا إذ به يستقيم الكلام .