ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها .
وفصل المحقق في المعتبر ، والشهيد ، فعملا ( 1 ) بالحسن والموثق بل والضعيف إذا كان
العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب ، حتى قدموه على الصحيح ، حيث لا يكون العمل
بمضمونه مشتهرا ) . ( 2 )
انتهى .
والحق إن المناط في حجية أخبار الآحاد الظن الاطمئناني بالصدور من أي الأقسام
كان ، كما حققناه في الأصول .
تنبيهان
الأول : قال والد المصنف :
( وربما قالوا : ( حديث حسن الاسناد ) أو ( صحيحه ) دون قولهم ( حديث حسن ) أو
( صحيح ) لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على ما قررناه فيما
سبق ) . ( 3 )
الثاني : قد يطلق الحسن على ما لو كانت رواته ( 4 ) متصفين بوصف الحسن إلى
واحد معين ثم يكون بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا .
وجعل في شرح بداية الدراية ( 5 ) ( من هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق
الفقيه ، إلى منذر بن جفير ، حسنا ، مع أنهم لم يذكروا حاله ( 6 ) بمدح ولا قدح .
ومثله طريق الفقيه ( 7 ) إلى إدريس بن زيد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وصول الأخيار : ( فقبلوا ) .
( 2 ) وصول الأخيار : حاشية الصفحة : 97 .
( 3 ) وصول الأخيار : 97 .
( 4 ) في المتن : ( رواية ) وليس بصحيح لعدم استقامة العبارة معها .
( 5 ) شرح البداية 1 : 84 ( الدراية : 22 ) .
( 6 ) في البداية : ( حال زيد ) بدل ( حاله ) .
( 7 ) في البداية : ( طريقه ) بدل ( طريق الفقيه ) .
( 8 ) الظاهر ( إدريس بن يزيد ) وليس ( إدريس بن زيد ) كما في رجال الشيخ الطوسي : ( 150 / 153 ) ولا يوجد
أحد باسم إدريس بن زيد . والموجود في الدراية ( ص : 22 ) زيد وليس يزيد . لكن في شرح البداية
صححه المحقق .