سواء كان متصلا أو منقطعا .
وهذا وهم ، لاستوائه حينئذ مع المرفوع .
وقال ابن الصباغ ( 1 ) في العدة : ( إن المسند ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه ،
وعليه فيدخل فيه المرفوع والموقوف ) ( 2 ) .
وفي البداية ( 3 ) : المسند : ( وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى المعصوم عليه السلام )
وفيه ما عرفت .
( الخامس : المعلق )
( أو ) إن حذف من سلسلته و ( سقط من أولها ) ، وكان الساقط ( واحدا -
فصاعدا - فمعلق )
بصيغة اسم المفعول ، أخذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه .
قال في شرح البداية ( 4 ) :
( هو كقول الشيخ ( 5 ) محمد بن أحمد الخ ، أو محمد بن يعقوب ، أو روى زرارة عن
الصادق ، أو قال الصادق عليه السلام ، أو قال النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك ) ( 6 )
انتهى
أقول : أما مثاله الأول فليس مما لا يعلم الساقط منه ، لان الشيخ والصدوق ذكروا في
المشيخة طرقهم إلى كل من لم يذكروه ، وبدأوا بذكره في أول الاسناد . اللهم إلا أن يكون
الاصطلاح في المعلق على مطلق عدم الذكر ولو علمت الواسطة الساقطة ، وهو بعيد جدا ،
هامش
( 1 ) عدة العالم والطريق السالم : لأبي نصر عبد السيد ابن محمد المعروف بابن الصباغ الشافعي المتوفى سنة 477
و ( انظر كشف الظنون : 2 : 1129 )
( 2 ) كما حكى هذا القول أيضا ابن الصلاح في مقدمته عن أبي بكر الخطيب الحافظ ( 42 ) ، وانظر الكفاية : 21 .
( 3 ) الدراية : 30 ( شرح البداية تحقيق البقال 1 : 98 )
( 4 ) الدراية : 32 ( البقال 1 : 104 ) .
( 5 ) الشيخ الطوسي في كتابيه ( التهذيب والاستبصار ) .
( 6 ) والعبارة في الدراية كالآتي : ( كقول الشيخ ( ره ) ( محمد بن أحمد ومحمد بن يعقوب ) ، أو روى زرارة عن الباقر
أو الصادق عليه السلام ، أو قال النبي صلى الله عليه وآله أو الصادق عليه السلام ، ونحو ذلك ) .