كابن أبي عمير في الروايات المذكورة ، بل الظاهر في كل وقت يقع في كتب الحديث ذلك ،
وإلا لم يذكره المحدثون مسندا بصورة الرواية ، فإنه ضرب من التدليس ، وكان عدم ذكر المروي
عنه إنما وقع من صاحب الأصل السابق ، كأصل بن أبي عمير ، أو من الجامع اللاحق ،
كأصحاب الكتب الأربعة ، أو من بينهم من الرواة . كذا ذكره السيد في المحصول ( 1 ) ، وقد أجاد .
وإني كتبت قبل هذا رسالة في حجية موقوفة ابن أذينة المذكورة .
وعن بعض أجلاء علمائنا ( 2 ) إن الموقوف في شائع الاصطلاح قسمان ، مطلق ومقيد :
فالموقوف على الاطلاق : هو ما روي عن الصحابي أو عمن في حكمه ، وهو من
بالنسبة إلى الإمام عليه السلام في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله ، من
قول أو فعل أو نحو ذلك ، متصلا كان سنده أو منقطعا .
والموقوف لتقيد : لا يستعمل إلا بالقيد .
والبعض ( 3 ) يمسي الموقوف بالأثر ، إذا كان الموقوف عليه صحابيا ، والمرفوع بالخبر .
وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ( 4 ) ، ويجعلونه أعم من الخبر مطلقا .
وربما يخص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله ، والأثر بالمرفوع إلى الأئمة عليهم
السلام ( 5 ) .
وكثيرا ما يسلك المحقق الحلي ( 6 ) في كتبه ( 7 ) هذا المسلك .
هامش
( 1 ) كتاب المحصول في شرح وافية الأصول ، للسيد محسن الأعرجي ( انظر الذريعة : 20 : 151 / 2348 ) .
( 2 ) الميرداماد في كتاب الرواشح : 180 ، وانظر :
الدراية 45 ( البقال 1 : 135 )
ووصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 104
ومقباس الهداية : 319 .
( 3 ) هو أبو القاسم الفوراني كما حكى ذلك عنه ابن الصلاح في مقدمته : 46 .
وقد حكى هذا القول عن البعض الشهيد الثاني في الدراية : 45 ( البقال 1 : 135 ) والشيخ حسين بن عبد
الصمد في وصول الأخيار : 104 ، والمامقاني في المقباس ( 1 : 322 ) .
والميرداماد في الرواشح : 180 ، ومنهج النقد : 28 ، 326 .
( 4 ) كما قال ذلك في الرواشح : 180 ، وانظر منهج النقد : 28 .
( 5 ) الرواشح : 180 .
( 6 ) نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي ( 602 - 676 ه ) .
( 7 ) من تلك الكتب : شرائع الاسلام ، المعتبر ، النافع في مختصر الشرائع . .